محمد الكرمي
390
طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول
( الفرد الاحد ) عباراتنا شتّى وحسنك واحد * وكل إلى ذاك الجمال يشير فعليه تعدد العناوين لا يعطى المعنون تعددا وليس أوضح في الأمثلة من مثال الواجب تعالى وما يصدق عليه من العناوين ( رابعتها : انه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد الا ماهية واحدة ) ( وحقيقة فاردة لا يقع في جواب السؤال عن الحقيقة بما هو الا تلك الماهية فالمفهومان المتصادقان على ذاك ) الموجود بوجود واحد كمفهوم الصلاة ومفهوم الغصب على الحركات والسكنات المتحدة بوجودها ( لا يكاد يكون كل منهما ماهية وحقيقة ) له فلا الغصب ماهية للحركات والسكنات المزبورة مع كون الصلاة ماهية لها أو بالعكس ( وكانت عينه في الخارج ) اى والحال ان ما تصادقا عليه كانت عينه في الخارج فإنه مع حفظه لعينه الخارجية يستحيل ان يكون له ماهيتان وحقيقتان ( كما هو شأن الطبيعي وفرده ) الخارجي فان الطبيعي يجوز ان يصدق على زيد وعمرو وبكر وخالد واما فرده الخارجي فلا يجوز فيه الصدق على أكثر مما هو صادق عليه من خاص عمرو أو بكر أو خالد وكذلك عنوانا الصلاة والغصب بالنسبة طبيعي الحركات والسكنات فإنهما جميعا قابلان للانطباق عليه لكن بوصف طبيعيته واما الفرد الخارجي من الحركات والسكنات فغير قابل لان ينطبق على أكثر من واحد اما صلاة أو غصب ( فيكون الواحد وجودا واحدا ماهية وذاتا ولا يتفاوت فيه القول باصالة الوجود ) واعتبارية الماهية حتى يقال على هذا المبنى بالامتناع وعدم جواز الاجتماع لان الوجود الذي هو المتأصل واحد فيمتنع عليه التعدد مع فرض تعدد عناوينه ( أو اصالة الماهية ) واعتبارية الوجود حتى يقال على هذا المبنى بجواز الاجتماع لان الوجود اعتباري كما هو المفروض والتأصل للماهية فلا مانع عن تعددها بتعدد